كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الحالات التي قد تؤدي إلى مراجعة حق الاستفادة من منحة البطالة، وما يترتب عنها من المطالبة باسترجاع المبالغ التي صُرفت للمستفيدين دون وجه حق.

وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمان زرقاني، أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المعدل والمتمم، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة.

وأكدت أن من أبرز الحالات التي تستوجب مراجعة الاستفادة، ثبوت ممارسة المستفيد نشاطًا مأجورًا خلال فترة تقاضي المنحة، دون التصريح بذلك، حتى وإن لم يقم المستخدم بالتصريح لدى هيئات الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية، إذ يتم اكتشاف هذه الحالات لاحقًا عبر عمليات المراقبة وتحيين قواعد البيانات.

وأضافت الوزارة أن عدم التصريح بتغيير الوضعية العائلية، خاصة الزواج من شخص يمارس نشاطًا مهنيًا أو يتقاضى دخلًا، يعد أيضًا من حالات فقدان شروط الاستفادة، وفقًا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي المذكور.

كما شددت على أن الإدلاء بتصريحات كاذبة أو تقديم وثائق مزورة للحصول على منحة البطالة، أو تحصيل مبالغ دون وجه حق، يترتب عنه استرجاع الأموال المصروفة وفقًا للتشريع والتنظيم الساريين.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أنها تعتمد آلية تراعي الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين المعنيين بعمليات الاسترداد، حيث يمكنهم تسديد المبالغ المستحقة عبر أقساط وجداول زمنية، بدل إلزامهم بإرجاعها دفعة واحدة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومراعاة القدرة المالية للمواطنين.