ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار.

وأكد المشروع، وفق بيان اجتماع الحكومة، مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز النمو وتنويع الاقتصاد الوطني، مع دعم الاستثمار المنتج وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما يتضمن مشروع قانون المالية 2027 مواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

ويركز المشروع أيضًا على تعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية وتحسين التهيئة الإقليمية، إلى جانب تقليص تكاليف الخدمات اللوجستية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، يتضمن النص تدابير تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والعمليات التي تحقق أثرًا ملموسًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.