كشف مشروع قانون المرور الجديد عن تشديد غير مسبوق في العقوبات، حيث بلغ أقصاها الحبس لمدة 20 سنة وغرامة قد تصل إلى مليوني دينار جزائري في أخطر الجرائم المرورية. ويهدف هذا التعديل إلى مواجهة “إرهاب الطرقات” عبر تصنيف الأفعال إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل مهنيّي النقل والبنى التحتية المرتبطة بالسلامة المرورية.

ركز المشروع على ردع السلوكات الخطيرة، خصوصاً المرتبطة بمهن النقل، إذ شدد العقوبة في جرائم القتل أو الجرح الخطأ عند ارتكابها بمركبات الوزن الثقيل، النقل الجماعي، النقل المدرسي، نقل المواد الخطيرة، أو سيارات الأجرة، خاصة عند تسببها في وفاة شخصين أو أكثر. كما ينص على عقوبة تتراوح بين 8 و12 سنة حبساً عند ارتكاب القتل الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

أما المخالفات فصُنّفت إلى أربع درجات:

• الدرجة الأولى: غرامة 4 آلاف دج لعدم وضع حزام الأمن للراكب.

• الدرجة الثانية: غرامة 6 آلاف دج لمخالفات مثل استعمال المنبه الصوتي دون ضرورة، رمي النفايات، وتجاوز السرعة بنسبة أقل من 10%.

• الدرجة الثالثة: غرامة 9 آلاف دج لتجاوز السرعة بنسبة 10% إلى 20%، أو عدم وضع الحزام من طرف السائق، أو استعمال مواد معتمة على الزجاج.

• الدرجة الرابعة: غرامة 15 ألف دج في حالات عدم احترام التوقف التام، زيادة السرعة أثناء محاولة التجاوز، استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة، أو استعمال الهاتف المحمول يدوياً أثناء السير.