أقر وزير الصناعة ، أحمد زغدار ، في ندوة وطنية حول ” الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسط “، المنظمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة ، أن قانون الاستثمار الجديد سيشكل ” دفعة ” للمؤسسات الجزائرية للعمل ضمن محفزة للاستثمار .

و عزز الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة ، على عمل لان تكون ” سنة 2022 صناعة بالامتياز ” ، خصوصا أنها مدعمة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف الى ارساء مبدأ حرية الاستثمار و المبادرة ، مضيفا أن النص الجديد يجسد تعزيز صلاحيات الشباك الموحد و تخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار ، اضافة الى تحفيزات لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب عمل و نقل التكنولوجيا و الخبرات ، و أوضح الوزير أن هذه الندوة تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغلات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بانجاز مشاريعهم و تطويرها .