صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية، الذي وقعه رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، بتاريخ 3 أوت الجاري، بهدف تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

ويتضمن القانون الجديد حزمة من التدابير التحفيزية والإجراءات الداعمة لتشجيع الاستثمار المنجمي، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية في تسيير القطاع. ويأتي هذا التشريع ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن المحروقات، مع المساهمة في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هذا النص التشريعي، الذي خضع لتشاور واسع دام أكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه، صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان الماضي، ثم حظي بمصادقة مجلس الأمة في 8 جويلية، قبل نشره رسميًا.