كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن من أبرز العراقيل التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني هي المضاربة والتحايل على القانون، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين الاقتصاديين جعلوا من اكتشاف الثغرات القانونية وسيلة للمضاربة والربح السريع، خاصة في مجالي الاستيراد والعقار. وفي كلمة ألقاها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، شدد الرئيس تبون على أن الدولة لا تضارب […]
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن من أبرز العراقيل التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني هي المضاربة والتحايل على القانون، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين الاقتصاديين جعلوا من اكتشاف الثغرات القانونية وسيلة للمضاربة والربح السريع، خاصة في مجالي الاستيراد والعقار.
وفي كلمة ألقاها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، شدد الرئيس تبون على أن الدولة لا تضارب في الأراضي الموجهة للاستثمار، بل تعمل على تسهيل الوصول إلى العقار قصد تجسيد المشاريع، داعياً إلى ضرورة اعتماد الشفافية والابتعاد عن التحايل.
كما دعا رئيس الجمهورية المُصدّرين إلى تأسيس هيئة وطنية للتصدير، تتولى تنظيم العمليات التجارية الخارجية وتضمن الشفافية في المعاملات، سواء فيما بينهم أو مع الشركاء الأجانب.
وفيما يخص وكالة ترقية الاستثمار (API)، أشار تبون إلى أنها تواجه تناقضاً كبيراً، حيث تسجل آلاف المشاريع في وقت تعاني فيه من نقص فادح في العقار المخصص لإنجازها، داعياً إلى تحرير المبادرة الاستثمارية وفهم طبيعة الشباك الوحيد وصلاحيات الوكالة.
وأكد أن الشباك الوحيد يُعد الحل الجذري لمشكلة العقار الاستثماري، غير أن هذا الإشكال لا يجب تحميله حصراً على كاهل وكالة ترقية الاستثمار، بل يستوجب التنسيق بين عدة قطاعات لتذليل العقبات وتحقيق الانطلاقة المنشودة.
