شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، اليوم الإثنين، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص العمل، بحضور عدد من الوزراء والإطارات السامية وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأكد مولى، في كلمته، أن التشغيل يعد من أبرز القضايا الوطنية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد راتب يُمنح بل هو كرامة وفرصة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن توفير مناصب الشغل مسؤولية جماعية تجمع بين الدولة والقطاع الاقتصادي والمواطن، لافتًا إلى أن سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة، والعمل غير المهيكل، والفجوة بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، إلى جانب نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة المشاريع الاستثمارية في مختلف الولايات.

وكشف رئيس CREA أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل.

كما دعا القطاع الاقتصادي إلى الاضطلاع بثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في: خلق مناصب شغل مباشرة عبر المشاريع الاستثمارية، تنشيط الابتكار والمقاولاتية من خلال حاضنات الأعمال، وتطوير المهارات عبر الاستثمار في التكوين وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات.

واقترح، في السياق ذاته، جملة من الإجراءات، منها إطلاق برامج تكوين نوعية في مجالات التكنولوجيا، الطاقات المتجددة والميكانيك، وتحسين خدمات الوساطة والتوجيه المهني، ودعم المقاولاتية والابتكار من خلال إنشاء أقطاب متخصصة.