أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن استقرار المنظومة التشريعية لمدة عشر سنوات كان له أثر مباشر في تسجيل عدد معتبر من المشاريع الاستثمارية، ما ساهم في تعزيز مناخ الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين ودفعهم إلى إطلاق مبادرات جديدة.

وأوضح مولى أن اعتماد آلية الشباك الموحد، إلى جانب تكريس مبدأ الشفافية في منح العقار الاقتصادي، شكّل عاملاً حاسماً في تسريع الإجراءات وتقليص العراقيل الإدارية، وهو ما انعكس إيجاباً على وتيرة الاستثمار وتحسين أداء المشاريع.

وفي السياق ذاته، نوّه رئيس مجلس التجديد الاقتصادي بالدعم الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين، مذكّراً باستقباله لهم في عدة مناسبات، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لمرافقة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أشاد بالتعليمات الواضحة التي أسداها رئيس الجمهورية والرامية إلى رفع العراقيل البيروقراطية، مؤكداً أن هذه التوجيهات ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار