أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الاستثمار المنتج يمثل أولوية استراتيجية لدمج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى توجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وجاءت تصريحات الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير لدعم آليات التصدير بالوزارة، عبد اللطيف الهواري، خلال ندوة اقتصادية نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، تحت شعار: “بعث الاستثمار المنتج: أداة استراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”.

وأوضح رزيق أن بلوغ هذا الهدف يقتضي تعبئة جماعية للقطاعين العام والخاص، مؤكداً على أهمية بناء الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين لإحداث “نقلة نوعية” في الابتكار وجودة الإنتاج، بما يرسخ تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الدولية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستثمار بذكاء، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتغير أنماط الاستهلاك وتنامي المنافسة الدولية، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مناخ الأعمال وتقليل التبعية للاستيراد من خلال تطوير الصناعات المحلية.

ومن جهته، أبرز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، أحمد مقراني، أن الجزائر حققت “تقدماً ملموساً” في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مذكّراً بالإجراءات الحكومية التي تعكس “إرادة الدولة في التحول إلى قطب استثماري واعد في حوض المتوسط وبوابة نحو إفريقيا”.

وأشار زيتوني إلى أن الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى يُعد ركيزة أساسية لتنظيم السوق، وتحسين شبكات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية، وتعزيز جودة الخدمات، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين إلى استغلال هذا القطاع الواعد.

أما المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، فاعتبر أن الندوة تمثل “ترجمة حقيقية للإرادة الوطنية في بناء نموذج اقتصادي منتج وتنافسي”، مشيراً إلى أن السياسة الاستثمارية الجديدة ترتكز على جذب رؤوس الأموال، رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتفعيل آليات تقييم الأثر الاقتصادي لكل مشروع على صعيد التشغيل، القيمة المضافة، ونسبة الإدماج المحلي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي الجزائر لتنويع اقتصادها والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، متكامل، ومستدام، قادر على فرض نفسه في المشهد الإقليمي والدولي.