تواصل ولاية قسنطينة، تحت إشراف السلطات المحلية، عمليات تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 30 أغسطس 2026، وتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وأفاد بيان لمصالح ولاية قسنطينة، اليوم الأحد، أن العملية انطلقت عقب استكمال اللجان المختصة عمليات الإحصاء والمعاينة الميدانية لتقييم الخسائر المسجلة جراء الحرائق.

وشملت التعويضات مختلف الأضرار المثبتة، لاسيما تلك التي مست الثروة الحيوانية، وهياكل الإنتاج، وشبكات السقي، وخلايا النحل، وتربية الدواجن، إلى جانب العتاد والوسائل الفلاحية المتضررة.

وفي هذا الإطار، شهدت بلديتا ابن باديس وحامة بوزيان التكفل بالفلاحين والمربين المتضررين وفق الملفات المودعة، بالتوازي مع مواصلة الإجراءات القضائية ضد المتسببين في اندلاع الحرائق، واستكمال عمليات إعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز بالمناطق المتضررة.

وتواصل السلطات الولائية، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومختلف المصالح المعنية، المتابعة الميدانية لعملية التعويض، بهدف استكمالها ضمن الآجال المحددة وتمكين الفلاحين والمربين من استئناف نشاطهم وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.