نُظم، صباح اليوم الثلاثاء، بالمجلس القضائي لولاية قسنطينة، يوم دراسي حول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 25-10 المتعلق بالوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها.

وافتتح رئيس المجلس القضائي أشغال هذا اليوم الدراسي، مبرزًا الإطار القانوني المنظم للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومستعرضًا جملة القوانين والتدابير التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في هذا المجال، بهدف تعزيز المنظومة القانونية الوطنية ومواكبة التحولات والتحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم المالية المعقدة.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن مساعي مواءمة التشريع الوطني مع المعايير والتشريعات الدولية ذات الصلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وأشار المتدخل إلى خطورة ظاهرة تبييض الأموال باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، موضحًا أن حجم الأموال التي يتم تبييضها عالميًا يُقدَّر سنويًا بما يتراوح بين 600 و1000 مليار دولار، وهو ما يستدعي تعزيز آليات الوقاية، وتكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين المعنيين.

كما شدد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في القطاعين القضائي والمالي، بما يسمح بترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية فعّالة، تخدم المصلحة العامة وتُسهم في حماية الوطن من المخاطر المالية والاقتصادية.

المراسل: الربيع بوزرارة