شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، اليوم الخميس، في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ومشروع قانون معدل ومتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسب  بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وخصص هذا الاجتماع  لدراسة التعديلات المقترحة على كل من مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك مع مندوبي أصحابها.