أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، يوم الأربعاء، بقصر الحكومة، على اجتماع تنسيقي جمعهما بمسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة، بحضور عدد من الإطارات المركزية عن الجانبين.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، خصص هذا اللقاء لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، و دراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع.

وخلال مداخلته الافتتاحية، أكد الوزير بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، و كذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها.

مذكرا بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية بخصوص ضرورة الانتهاء من مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية.

كما دعا الوزير الإطارات المكلفة بالملف إلى رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية و منسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، فضلا على الضبط الدقيق للأولويات لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء و ضبط المعطيات و ضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي، وكذا إستكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال و متابعة النقل السككي و البحري و ما تتيحه من فعالية في التسيير و نجاعة مالية و اقتصادية.

من جهتها، نوهت المحافظة السامية للرقمنة بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، باعتبارها منتجة لمعطيات هامة، تشكل قاعدة أساسية في تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية و الحلول الرقمية الوطنية، مشيرة في هذا الصدد لأهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، السجل الوطني لترقيم المركبات.

وأشدات بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، و أثر ذلك على المواطن، أكدت السيدة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.