تُنظَّم خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 12 فيفري 2026 سلسلة دورات تكوينية متخصّصة لفائدة القضاة، في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات المهنية وتحيين المعارف القانونية ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية في مختلف مجالات العمل القضائي.

ويشارك 25 قاضياً في دورة متخصّصة حول “حقوق الإنسان” موجّهة لقضاة التحقيق والنيابة والقضاء الجزائي، حيث تهدف إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإفريقية والعربية، وتعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة القضائية الوطنية. كما ترمي إلى تمكين القضاة من الإحاطة بالالتزامات الدولية المترتبة على الدولة وتحسين تطبيق المعايير الدولية في القرارات والأحكام، بما يكرّس قواعد المحاكمة العادلة، لاسيما في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية.

وفي السياق ذاته، يستفيد 25 قاضياً من دورة التكوين المستمر حول “المنازعات العقارية” لفائدة قضاة الأقسام العقارية، فيما يشارك 25 قاضياً آخرين في دورة “قاضي القسم المدني” لفائدة قضاة الأقسام المدنية، وذلك في إطار تعزيز القدرات المهنية وتحيين المعارف ومسايرة التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقضاء المدني والعقاري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الفصل في النزاعات.

ومن جهة أخرى، وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية (CT-INFLOW2)، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون (CEPOL)، يشارك قاضٍ في ندوة عبر الأنترنت يوم 10 فيفري 2026 حول موضوع “مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة”، ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط (EMISA).

وتهدف هذه الندوة إلى استعراض أبرز المؤشرات التي قد تدل على وجود نشاط محتمل لتمويل الإرهاب، من بينها التحويلات الدولية المتكررة نحو مناطق عالية المخاطر، وأنماط المعاملات المالية غير المتسقة، والتبرعات الموجّهة لجمعيات غير مسجّلة أو غامضة تنشط في مناطق عالية المخاطر، إضافة إلى مؤشرات سلوكية تشمل أنماط سفر غير معتادة وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية في فترات زمنية قصيرة.

وتندرج هذه المبادرات التكوينية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير أداء المنظومة القضائية وتعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في مجال العدالة وحقوق الإنسان