باشرت وحدات الشرطة والدرك الوطني تشديد إجراءات الرقابة على السائقين المشتبه في قيادتهم تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، من خلال استخدام تقنيات الكشف السريع ميدانيًا، بهدف رصد المخالفات والتعامل معها في أقرب وقت.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتفعيل الأطر القانونية، إلى جانب توفير الوسائل التقنية اللازمة للحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات.

وفي السياق ذاته، تعمل عدة قطاعات وزارية على دراسة إمكانية استحداث بطاقية مركزية للمخالفات المرتبطة بالإدمان، بالتوازي مع مراجعة بعض التشريعات الجزائية، بما يسمح بتتبع حالات العود وتشديد تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.

وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي السلطات إلى الحد من حوادث المرور المرتبطة بالقيادة تحت تأثير المواد المؤثرة على القدرة على التحكم والتركيز، وتعزيز الرقابة على شبكة الطرق الوطنية.