في تصعيد جديد ينذر بتوتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس، توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات إضافية ضد الجزائر، على خلفية استمرار احتجاز المواطنين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليز في السجون الجزائرية.

و جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها ماكرون إلى رئيس حكومته فرانسوا بايرو، كشفت عنها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، حيث أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده ستنتهج “نهجًا أكثر حزمًا وتصميمًا” في تعاملها مع الجزائر.

ومن بين الإجراءات المرتقبة، دعا ماكرون إلى تعليق الاتفاقية الثنائية لسنة 2013 الخاصة بـ”إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية”، ما يعكس توجهًا لإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة ضمن إطار التعاون الثنائي.

وقال ماكرون في رسالته:“لقد اختارت السلطات الجزائرية عن عمد عدم الرد على نداءاتنا المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل معًا لصالح بلدينا أما الآن، فلم يعد أمامنا خيار سوى اتباع نهج أكثر صرامة.”

وتأتي هذه التطورات على خلفية توترات متراكمة في ملفات الهجرة، والذاكرة التاريخية، والتعاون الأمني، إلى جانب قضايا قضائية عالقة، أبرزها توقيف الصحفي غليز منذ أشهر، واحتجاز صنصال، ما تعتبره باريس “انتهاكًا صارخًا لحقوق مواطنيها”.

ورغم محاولات متكررة لإعادة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية، يبدو أن الخلافات الجوهرية عادت لتطفو على السطح مجددًا، مع تصاعد لغة التهديد من الجانب الفرنسي، الأمر الذي قد يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر.