أيّد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية سقوط حافلة بوادي الحراش خلال صائفة 2025، والتي أسفرت عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وشمل القرار تأييد العقوبات الصادرة في حق أربعة متهمين، هم سائق الحافلة ومالكها، إلى جانب المراقب التقني للمركبات والقابض، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالقتل الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر، وتحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بقواعد السلامة.

وكانت محكمة الجنح بدار البيضاء قد أدانت السائق ومالك الحافلة بخمس سنوات حبسًا نافذًا، فيما سلطت أربع سنوات حبسًا نافذًا على المراقب التقني، وسنتين حبسًا، منها سنة غير نافذة، على القابض، مع عقوبات تكميلية وتعويضات لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.

وتعود وقائع القضية إلى حادث مرور مأساوي وقع في أوت 2025، بعدما سقطت حافلة لنقل المسافرين في مجرى وادي الحراش، حيث كشفت التحقيقات عن وجود حمولة زائدة، وعدم قانونية استغلال الحافلة، إلى جانب أعطال ميكانيكية خطيرة، أبرزها خلل في نظام التوجيه، فضلاً عن تقديم محضر مراقبة تقنية يتضمن معطيات غير صحيحة