ناقش مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يعدّل ويتمّم قانون الجنسية الجزائرية، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وأوضح وزير العدل أن التعديل يهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن والوحدة الوطنية، من خلال توسيع حالات التجريد من الجنسية في وضعيات استثنائية ومحددة حصريًا، تشمل الجنسية الأصلية والمكتسبة، عندما تكون الأفعال ماسّة بمصالح الدولة الحيوية وأمنها.

وأكد أن المشروع يتضمن ضمانات قانونية صارمة، أبرزها وجود دلائل قوية، وتمكين الشخص المعني من حق الدفاع، وعدم امتداد التجريد إلى الزوج أو الأبناء القُصّر، وعدم المساس بالممتلكات أو حقوق الميراث، إلى جانب إنشاء لجنة خاصة بوزارة العدل لدراسة ملفات التجريد قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

من جهتها، اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة متوافقة مع دستور 2020 والالتزامات الدولية للجزائر، وتشكل خطوة لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية في مواجهة التهديدات التي تستهدف الدولة ورموزها.

ومن المنتظر أن يُعرض النص مجددًا خلال جلسة مرتقبة يوم 22 جانفي 2026 للفصل في الموقف النهائي بشأنه.