صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص قانون المرور، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة، ستُطبق بشأنها الإجراءات القانونية والدستورية، من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وأوضح مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أن الأعضاء ثمّنوا التوجه العام والمقاربة الشاملة التي جاء بها قانون المرور، غير أنهم أبدوا تحفظهم على عدد من المواد، داعين إلى عدم المصادقة عليها بصيغتها الحالية، وإعادة النظر فيها، لاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض أحكام النص، ومراجعة العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة، ويحقق التوازن المنشود بين الوقاية وتأطير حركة المرور.

وأضاف المتحدث أن التحفظ شمل 11 مادة، وهي المواد: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170، حيث سيتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لمراجعتها، بما يسمح بإزالة الطابع الجنائي عن نص القانون وتكييفه مع الأهداف المرجوة