صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع، على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وكشفت الحصيلة المالية لسنة 2022، وفق النص المصادق عليه، عن إيرادات محققة بلغت 7244 مليار دج، مقابل نفقات منفذة قدرت بـ10494 مليار دج، موزعة بين 7443 مليار دج للتسيير و3050 مليار دج للتجهيز، مع نسبة استهلاك فاقت 90.4%. وبيّنت الوثائق أيضًا انخفاضًا قدره 1116 مليار دج في النفقات مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي.

وفيما يخص الحسابات الخاصة بالخزينة، سُجّل رصيد إيجابي هام بلغ 2169 مليار دج مع نهاية 2022، مقارنة بـ477 مليار دج فقط نهاية 2021، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي.

وأكد وزير المالية، في كلمته عقب التصويت، التزام الحكومة بتكريس الشفافية والمرونة في تسيير المال العام، مشددًا على مراجعة الأساليب المعتمدة في تنفيذ الميزانية وتعزيز حوكمة الإنفاق العمومي.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأمة،  عزوز ناصري، أن قانون تسوية الميزانية يمثل “نصًا جوهريًا” لتقييم تنفيذ السياسة المالية، وتعزيز الانضباط في تسيير الموارد، قائلاً إن “التقارير المالية الدقيقة تمثل صمام أمان لتحقيق التوازن المالي وترشيد المال العام”.

كما شدد على أن هذا النص يُكرّس مبدأ المساءلة والفعالية في إدارة المال العام، ويساهم في مكافحة مظاهر التسيّب وهدر الموارد، بما يعزز الثقة في التسيير المؤسساتي ويخدم الأهداف الاستراتيجية للجزائر الجديدة.