صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، جاءت المصادقة بعد عرض ومناقشة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وضمان الاستدامة المالية. وشدّد رئيس الجمهورية على أن لا […]
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، جاءت المصادقة بعد عرض ومناقشة المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وضمان الاستدامة المالية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
كما وجه الرئيس تبون بوضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا مع استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
وشدد على العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة، وعلى أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
كما شدد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
