أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المقررة إلى فرنسا، والتي كانت تتضمن لقاءً هامًا مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”ضغوط قوية” مارستها السلطات الفرنسية على أحد مسؤولي مؤسسة فرنسية للنقل البحري، لمنعه من التوجه إلى الجزائر من أجل إطلاق مشروع استثماري. وأوضح المجلس، في بيان له، أن […]
أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء زيارته المقررة إلى فرنسا، والتي كانت تتضمن لقاءً هامًا مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”ضغوط قوية” مارستها السلطات الفرنسية على أحد مسؤولي مؤسسة فرنسية للنقل البحري، لمنعه من التوجه إلى الجزائر من أجل إطلاق مشروع استثماري.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذه الضغوط تمت تحت ذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، معتبراً ذلك تصرفًا متناقضًا مع التصريحات الرسمية الصادرة عن الجانب الفرنسي، والتي تدعو في ظاهرها إلى التهدئة وإعادة العلاقات الثنائية إلى مجراها الطبيعي.
وأكد المجلس أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي تم بتحفيز مباشر من السلطات الفرنسية، ما يكشف ـ حسبه ـ تناقضًا كبيرًا في الخطاب الرسمي، خاصة في ظل تذمر باريس المتكرر من ضعف مشاركة مؤسساتها في المناقصات الدولية بالجزائر، مقابل اتخاذ إجراءات تعيق المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وفي ختام بيانه، جدّد مجلس التجديد الاقتصادي التزامه بشراكات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية، والاحترام المتبادل، مشددًا على أنه سيواصل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين في الداخل والخارج.
