أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 يوليو 2025، المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وشملت الأحكام ثلاثة متهمين حضوريا وستة آخرين غيابيا، في قضايا تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من بينها 113 كيلوغرامًا من الكوكايين و225 ألفًا و30 قرصًا من بريغابالين.

وتابع القضاء المتهمين بجنايات تتعلق بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، ضمن جماعة إجرامية منظمة، فضلًا عن جناية التهريب.

كما تضمنت المتابعات تهمًا أخرى، من بينها انتحال صفة الغير والهجرة غير الشرعية والإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الإطار القانوني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، في سبتمبر الماضي أن عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق تجار المخدرات في إطار مواجهة الجريمة المنظمة والمخدرات الصلبة.