نظرت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، في قضية تتعلق بالاحتيال على عدد من المواطنين عبر وعود ببيع سيارات من علامة “هيونداي”، زُعم أنها من المحجوزات المصادرة التابعة لشركة “سيما موتورز” المرتبطة برجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.
وبحسب ما كشفته مجريات المحاكمة، فإن المتهم، الموقوف بالمؤسسة العقابية بالقليعة، استغل علاقته بابن رجل الأعمال، بلال طحكوت، ليوهم ضحاياه بأنه يشغل منصب مدير مبيعات بالشركة، ويملك صلاحية بيع السيارات المصادرة، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه عملية نصب واحتيال.
وأفادت التحقيقات بأن ثلاثة مواطنين سلّموا مبالغ مالية كتسبيقات لاقتناء سيارات، غير أنهم لم يتسلموا المركبات المتفق عليها. وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بتعامله مع الضحايا، مؤكداً أن البيع كان في بدايته يتم بطريقة عادية، غير أن فتح تحقيقات قضائية تخص عائلة طحكوت حال، حسب أقواله، دون استكمال إجراءات تسليم السيارات.
كما أقر المتهم بتسلّمه مبلغ 194 مليون سنتيم من أحد الضحايا، موضحاً أنه سلّمه شيكاً على بياض لإرجاع أمواله. إلا أن رئيسة الجلسة واجهته بأن الشيك كان دون رصيد، ما دفع الضحية إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه.
وفي ختام الجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم، الذي كان قد أُدين ابتدائياً بـعامين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. وقرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل بعد حجز القضية للمداولة