نظم مجلس قضاء سعيدة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، يوماً دراسياً موسوماً بـ”الإطار القانوني لصندوق ضمان السيارات”، بمشاركة قضاة وإطارات من قطاع العدالة، إلى جانب مختصين وخبراء في مجال التأمين، في إطار تعزيز النقاش القانوني وتبادل الخبرات حول سبل حماية ضحايا حوادث المرور. واستُهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس قضاء سعيدة، الذي رحب […]
نظم مجلس قضاء سعيدة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، يوماً دراسياً موسوماً بـ”الإطار القانوني لصندوق ضمان السيارات”، بمشاركة قضاة وإطارات من قطاع العدالة، إلى جانب مختصين وخبراء في مجال التأمين، في إطار تعزيز النقاش القانوني وتبادل الخبرات حول سبل حماية ضحايا حوادث المرور.
واستُهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس قضاء سعيدة، الذي رحب بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على الدور الحيوي لصندوق ضمان السيارات في تكريس مبدأ التعويض لفائدة ضحايا حوادث المرور، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول أو غياب التأمين، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية ومختلف المتدخلين في هذا المجال.
كما ألقى قديدر إسماعيل، النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، كلمة بالمناسبة، أبرز فيها الأهمية البالغة لموضوع اليوم الدراسي، باعتباره يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً على دور القضاء في السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حقوق الضحايا، مع ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف في معالجة قضايا التعويض.
وشهد هذا اللقاء العلمي تقديم عدة مداخلات متخصصة، حيث استهلت الأشغال بمداخلة السيد غصاص، نائب لتحصيل بصندوق ضمان السيارات، الذي تطرق إلى الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق، مبرزاً دوره في الحلول محل الضحية، إضافة إلى شرح آليات الرجوع بعد التعويض والإجراءات المعتمدة في ذلك.
كما قدم بن ناجي لقمان، نائب مدير التعويضات بصندوق ضمان السيارات، عرضاً مفصلاً حول حالات وشروط ونطاق تدخل الصندوق، مدعماً مداخلته بحوصلة شاملة لنشاط الصندوق خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، مع مقارنة إحصائية بعدد حوادث المرور والضحايا، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الصندوق.
من جهته، تناول شايب الراس عبد القادر، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحساسنة، مسؤولية القضاء في ضمان تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية وذوي حقوقهم، مبرزاً أهمية هذا الدور في حفظ الأمن العام، كما تطرق إلى مدى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد نسب العجز وتقدير مبالغ التعويضات وفقاً للمعايير القانونية.
وتخللت أشغال هذا اليوم الدراسي نقاشات ثرية بين المشاركين، تم خلالها طرح مختلف الإشكالات العملية وتبادل وجهات النظر حول سبل تحسين آليات التكفل بالضحايا وتعزيز فعالية تدخل صندوق ضمان السيارات.
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور على أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تطوير الأداء القضائي وترقية العمل القانوني، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.
المراسل: بوعزة أمحمد
