نظم مجلس قضاء سعيدة بالتنسيق مع المنظمة الجهوية للمحامين لناحية سعيدة يومًا دراسيًا خصص لشرح الأحكام الجديدة الواردة في القانون رقم 11/25 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/18 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تعزيز الثقافة القانونية ومواكبة المستجدات التشريعية. 

وقد شهد اللقاء حضور قضاة، محامين، وأساتذة جامعيين، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن القانوني، حيث تم التطرق إلى أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بآليات حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة.

وأكد المتدخلون خلال أشغال اليوم الدراسي أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبادئ الشفافية وحماية الخصوصية، مشيرين إلى أن تطبيقه يتطلب تكاملًا بين مختلف الفاعلين القانونيين والمؤسسات المعنية.  

كما فتح النقاش المجال أمام الحضور لطرح تساؤلاتهم وتبادل الآراء حول سبل تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق جهود مجلس قضاء سعيدة لترسيخ ثقافة قانونية حديثة، وتعزيز التعاون مع المنظمة الجهوية للمحامين، خدمةً للمجتمع وتطويرًا للمنظومة القضائية.

المراسل:  بوعزة أمحمد