دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الدولي (الجزائر، الصومال، سيراليون، غويانا)، يوم الثلاثاء بنيويورك، إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستعادة احتياطاتها النقدية المجمدة، مطالبةً في الوقت ذاته بـ وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن خُصص لبحث الوضع في ليبيا، عبّر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة A3+، عن قلق المجموعة من تراجع الأصول الليبية المجمدة نتيجة سوء إدارة بعض الهيئات المالية، معبّرًا عن الأسف لعدم تنفيذ الفقرة 14 من اللائحة 2769 لمجلس الأمن، التي تتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار احتياطاتها المجمدة.

وأكد بن جامع في مداخلته أن المجموعة تتطلع إلى تسريع إصدار إخطار بشأن تطبيق اللائحة المذكورة وتعميمه على كل المؤسسات المالية المعنية. كما أعرب عن قلق المجموعة من التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا في ظل غياب ميزانية موحدة وآليات مراقبة فعالة، مشيدًا بقرارات المجلس الرئاسي الليبي المتعلقة بـ إطلاق عملية تدقيق مالي شامل وإنشاء هيئة تقنية لمراجعة العقود في قطاعي النفط والكهرباء.

وأشار إلى أن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية المستمرة، وتدفق الأسلحة وتهريب الوقود في خرق واضح للوائح مجلس الأمن، مطالبًا بـ الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، مع احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

وشددت مجموعة A3+ على أن أي خارطة طريق تخص ليبيا يجب أن تكون بقيادة ليبية ولصالح الليبيين أنفسهم، بهدف توحيد المؤسسات الوطنية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

كما أيدت المجموعة الدعوات إلى إجراء تعديلات على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية.

وقال بن جامع: “الأيام تتحول إلى أشهر، والأشهر إلى سنوات، بينما تبقى ليبيا عالقة في دوامة المراحل الانتقالية التي لا تنتهي. ولو أُتيح لليبيين أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم، لكانوا قد بلغوا السلام والاستقرار منذ زمن طويل.”

ودعا في ختام مداخلته مجلس الأمن إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى اتخاذ موقف حازم ضد معرقلي السلام في ليبيا، مشددًا على ضرورة أن يعترف المجلس بأخطاء الماضي.

من جهتها، لاحظت المجموعة أن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة في ليبيا رغم وجود بوادر أمل، مرحبةً بـ الخطوات الإيجابية التي اتخذها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لاسيما الاتفاق الذي خفف من التوترات في العاصمة طرابلس.

وينص الاتفاق على تسليم المنشآت الحيوية إلى مؤسسات الدولة، ومنع أي شكل من أشكال العسكرة في منطقة العاصمة. كما أعربت المجموعة عن دعمها لجهود إصلاح قطاع الأمن وحل المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، مع التطلع إلى استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر، وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر نفسه