وظهرت فيه الممرضة وهي تحضّر جثة شخص ميت قبل إرساله لغرفة حفظ الجثث بالمستشفى. مع الزامها بدفع 100 ألف دينار تعويض لطرف المدني الممثل في مستشفى سليم زميرلي. و دينار رمزي للوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وجاء تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال عقب شكوى تقدم بها مستشفى سليم زميرلي بالحراش. عقب تداول فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه ممرضة شابة موظفة بالمستشفى تستعرض إجراءات تحضير جثمان شخص توفي بالمستشفى. بعد مكوثه تحت العناية المركزة لمدة شهر. وكانت مكلفة برعايته الصحية. قبل أن يتوفى لاحقا. وراحت المعنية من خلال الفيديو تحاول إرسال رسالة توعية تتحدث فيها عن مآل كل انسان في هاته الحياة.

وكان الفيديو قد لقي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي صبت معظم التعليقات حول حرمة الميت، والسر المهني و أخلاقيات مهنة التمريض.
فيما أصدرت وزارة الصحة بياناً رسمياً استنكرت فيه هذه التصرفات التي اعتبرتها غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي.
كما نددت وزارة الصحة في بيانها بهذه السلوكيات الفردية وأكدت أنها مرفوضة بحكم أنها تمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه.
وجددت وزارة الصحة في بيانها التزامها التام باحترام حرمة الموتى، والتقيّد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي. كما أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف الممرضة صاحبة 24 ربيعا المدعوة “ق.ل” و تحويلها على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي حولها للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، أين وجهت لها تهمة المساس بحرمة الميت

الممرضة المتهمة “ق.ل”، أنكرت خلال محاكمتهما اليوم كل ما نُسب لها من اتهامات من المساس بحرمة الميت. وصرحت أنها تعمل بمستشفى سليم زميرلي منذ 4 سنوات، وبخصوص الفيديو الذي قامت بنشره، فإنه التقطته شهر جانفي 2025.

كما أوضحت المتهمة خلال المحاكمة  أن الفيديو تم التقاطه عفويًا أثناء إعداد جثة مريض توفي بعد محاولة انعاشه، وأنها لم تكن تعلم أن تصوير الفيديو ممنوع، كما لم تذكر اسم المريض أو المستشفى. إلا أن بعض أصدقائها أعادوا نشره، ما أدى إلى تداوله على نطاق واسع وإثارة الجدل.

دافع المتهمة قدم شهادات من رؤسائها وزملائها تؤكد حسن سيرتها وأخلاقها وحسن رعايتها للمرضى، مؤكدين أن الفيديو كان بنية توعوية وليست إساءة. وأشار الدفاع إلى أن التهمة الموجهة لها بموجب المادة 151 من قانون العقوبات لا تنطبق على فعلها، مطالبًا ببراءتها

هذا وقد تأسس مستشفى زميرلي  طرفا مدنيا في القضية وطالب بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر.

من جهتها تأسست الممثل القانوني للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الملف وطالب بدينار رمزي عن الضرر.

تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية ضدها قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.