ترأس  عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد  اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ومشروع قانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز، لإنجاز مشاريع استثمارية حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وكذا كان في الاجتماع جانب لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر، ومشروع إنشاء بنك الإسكان، وفتح وكالات بنكية في الخارج، ولا سيّما في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى عرض خاص بزيارة الرئيس إلى جمهوريتَيْ تركيا وإيطاليا، حسب المصدر نفسه.

واسدى الرئيس عدة تعلميات بعد الاستماع لعرض نشاط الحكومة الاسبوع الفارط من قبل الوزير الاول، وفي ذات السياق كد السيد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية، في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن، بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية، في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية، ناهيك على تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة، القضايا المتخصصة أو الاستقصائية، مشيرا الى ضرورة استكمال إعداد مشروع القانون الإطار، المتعلق بالإعلام، ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ومن خلال المصدر نفسه نجد ان الرئيس اولى اهتماما بالغا بخصوص  شروط وكيفيات منح الامتياز، على الأراضي التابعة، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مؤكدا على مواصلة إثراء المشروع المقترح، من أجل تحديد طبيعة العلاقة، بين مصالح الدولة والوكالات العقارية، المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي، بمختلف أنواعه، ومنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية، و ايضا شدد الرئيس على تحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية، من المنظومة البيروقراطية، مع اعتماد منطق تجاري بحت، في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.

اما بالنسبة لمشروع إنشاء بنك الإسكان وفتح وكالات بنكية بالخارج فقد طلب الرئيس من وزير المالية إعداد النص القانوني، في أجل، أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان، زد على ذلك التحضير للمرحلة الانتقالية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان، و الموافقة  على استراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية.

كما  أمر رئيس الجمهورية، الحكومة، بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية، غير التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، في الآجال المحددة، بما يسمح تحسين تزويد المواطنين، بالماء الشروب، لا سيّما، ونحن على أبواب موسم الحرّ.

اما بخصوص قطاع النقل فقد  وافق مجلس الوزراء على مشروع صفقتين، بالتراضي البسيط، بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات، في السكك الحديدية ومجمّعين، لشركات عمومية وطنية، لإنجاز أشغال خط السكك الحديدية خنشلة ـ عين البيضاء (بولاية أم البواقي).

و قبل اختتام الاجتماع، تم التطرق إلى انشغال حجاجنا الميامين، المتعلق بارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية، حيث وافق مجلس الوزراء، على دعم تذكرة سفر الحجاج، إلى البقاع المقدسة، وذلك بخفض سعرها بـ 100 ألف دينار، كما أسدى السيد الرئيس تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.

و في الأخير صادق مجلس الوزراء، على عدد الاتفاقيات والقرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهامّ، في وظائف عليا في الدولة.”