استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، ممثل مكتب منظمة العالمية للصحة بالجزائر، الدكتور فانويل هابيمانا، Phanuel Habimana، الذي أشاد بالتزام الجزائر بتعزير نظامها الصحي.

وحسب بيان للوزارة، خصِّص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تطويره إلى أعلى المستويات، بما يخدم أولويات القطاع الصحي في الجزائر ويواكب الأهداف الصحية الإقليمية والدولية.

وفي مستهل اللقاء، قدّم ممثل المنظمة رسالة تهنئة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إلى الوزير، بمناسبة تعيينه على رأس القطاع، متمنّياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأشاد الدكتور فانويل هابيمانا حسب -ذات المصدر- بجهود الجزائر والتزامها القوي في تعزيز قدرات نظامها الصحي، وبالتطور الملموس الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، منوهاً بـالمؤشرات الصحية الإيجابية التي تعكس متانة النظام الصحي الوطني ومستوى الطب في القطاعين العمومي والخاص.

كما أثنى ممثل المنظمة على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، والذي يغطي اليوم أكثر من 82 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، معتبراً ذلك نموذجا يُحتذى به في القارة الإفريقية في مجال تحقيق الأمن الدوائي والسيادة الصحية.

وفي سياق متصل، تطرّق الجانبان إلى تنظيم المنتجات الصيدلانية و اللقاحات في الجزائر، حيث يجري حالياً الانتهاء من إعداد المستوى الثالث من الإطار التنظيمي (ML3)، الذي سيسمح بتعزيز الرقابة وضمان جودة الأدوية.

كما تطرق الجانبان أيضا إلى أهمية الرقمنة وتبادل البيانات الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث التسيير الصحي وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية.

وناقشا كذلك البرمجة الاستراتيجية للفترة 2026-2027، التي ستُعتمد على مؤشرات دقيقة لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مع التركيز على الوقاية كخيار محوري للقضاء على الأمراض المعدية، لاسيما من خلال حملات التلقيح الوطنية.

وبالمناسبة، أشاد الوزير بـالعمل الميداني الذي سيضطلع به المركز الوطني المرجعي لمكافحة الأمراض الاستوائية في المناطق الحدودية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود مع الدول المجاورة في مجالات الوقاية، ومراقبة الأوبئة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتدعيم قدرات النظام الصحي الجزائري، وترسيخ شراكة فعّالة تخدم مصلحة الجزائر والبلدان الإفريقية.