واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني،في اليوم الثاني من زيارتها الميدانية لولاية تبسة، برئاسة النائب محمد ورتي، نشاطها المكثف بمعاينة عدد من المشاريع ذات الطابع البيئي والريفي، برفقة نواب الولاية، الأمين العام للولاية، ومسؤولي القطاعات التنفيذية والمنتخبين المحليين.

سد عين ببوش: بين الأهمية الاستراتيجية والتحديات التمويلية

و استهل الوفد زيارته الميدانية من موقع سد عين ببوش ببلدية المزرعة، دائرة العقبة، وهي منطقة تعرف بنشاط الرعي وتربية المواشي، إلا أنها تعاني من شح الموارد المائية بفعل الجفاف والتغير المناخي.

وأكد السيد محمد ورتي، رئيس اللجنة، التزام النواب بالتنقل إلى المناطق النائية لنقل انشغالات السكان، مبرزًا أن هذا المشروع يعد أولوية تنموية ملحة، كونه يخدم مياه الشرب والزراعة، مع اقتراح ربطه مستقبلا بمحولات سد بني هارون لتدعيم قدرته.

و من جهتها، كشفت مديرة الري أن المشروع شهد تجميدا ورفعا للتجميد لكنه يواجه عجزا ماليا حاليا، داعية اللجنة إلى دعم مساعي التسريع في إنجازه لدى الوزارة الوصية.

وطالب الفلاحون والموالون المحليون بتجسيد المشروع، مؤكدين أن الموقع يحمل رمزية تاريخية نظراً لاحتضانه إحدى أكبر معارك الثورة التحريرية في جبل الجرف.

السد الأخضر في بوكماش: تثمين الغابات ومحاربة التصحر

كما تنقل الوفد بعدها إلى مشروع تهيئة السد الأخضر بمنطقة بوكماش، بلدية ثليجان، والذي يشمل غراسة رعوية على مساحة 30 هكتارًا. وثمنت محافظة الغابات جهود الدولة واقترحت إعداد آلية قانونية تسمح بمنح مشاريع السد الأخضر للشباب لاحقًا، ما سيمكن من خلق فرص شغل وتعزيز التوازن البيئي.

وقد أشاد أعضاء اللجنة بـ”العمل الجبار” الذي تقوم به المحافظة في مجال مكافحة التصحر وتوسيع المساحات الغابية.

مزرعة بولثروث وطريق فك العزلة: مطلب حيوي لفك الحصار عن الفلاحين

كما عاين الوفد مزرعة نموذجية مستفيدة من مشروع السد الأخضر بمنطقة بولثروث ببلدية ثليجان، واستمع إلى انشغالات الفلاحين بشأن الحاجة الملحة إلى فتح مسلك أو طريق يسهل الوصول إلى المحيطات الفلاحية، خصوصًا في فصل الشتاء الذي يفاقم معاناتهم بسبب السيول.

محطة تصفية المياه المستعملة: مشروع واعد للسقي الفلاحي

و اختتم الوفد زيارته بتفقد محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة تبسة، التي تغطي ثلاث بلديات، حيث تم التعرف على مراحل المعالجة المختلفة من التجميع إلى التحويل إلى أسمدة عضوية.

وقد تم، حسب ما صرحت به مديرة الري، الشروع في دراسة محيط سقي فلاحي يقدر بـ3000 هكتار انطلاقًا من هذه المحطة، على أن تنطلق الدفعة الأولى من الإنجاز في 2025. وأكدت اللجنة إمكانية تعزيز فعالية المحطة عبر تزويدها بالمعالجة الثلاثية.

كما أكدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني على دورها الرقابي والتشريعي، موجهة نداءً إلى الجهات المعنية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية، بما يضمن العدالة المجالية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الداخلية والحدودية.