أكد الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ” مصطفى كمال دماني” في تصريح خاص لجريدة “الموجز” :

أن الاتفاق الأخير المنسوب للرباط وتل أبيب وواشنطن بشأن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء هو مجرد “خطوة ظرفية” لا تملك أي أثر قانوني أو حاسم على الملف الأممي.

وأوضح الدكتور دماني لـ”الموجز” أن القضية الصحراوية تظل مدرجة رسمياً ضمن لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار، مشدداً على أن أي مواقف أو اعترافات أحادية الصنع لن تتمكن من تغيير الوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة.

واعتبر الباحث الأمني أن تحرك الاحتلال المغربي يأتي كمناورة استباقية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المرتقبة، لا سيما في ظل تصاعد حدة التوتر بين الرباط ومدريد إثر أزمة تدفقات الهجرة وتقديم مشروع قانون إسباني لمنح الجنسية للصحراويين. كما أشار إلى الضغوط الأوروبية المتزايدة، مستشهداً بفرز هيئة الطيران الأوروبية للاقليم وتلويح المفوضية الأوروبية بمراجعة علاقاتها التجارية.

وأضاف دماني في حديثه لـ”الموجز” :

أن القصر الملكي يحاول موازنة الضغوط الأوروبية عبر تقديم تقديم تنازلات ديبلوماسية لواشنطن وتل أبيب، مشيراً إلى أن هذا التقاطع الدبلوماسي يخدم أجندة بنيامين نتنياهو الانتخابية في التسويق لإنجازات خارجية، في مقابل محاولة الرباط لتصنيع “انتصار وهمي” للتغطية على الأزمات الاجتماعية والسياسية الداخلية وموجات الهرب الجماعي للشباب المغربي.