سجلت أسعار الموز في الأسواق الجزائرية ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام 930 دينارًا في أسواق الجملة، فيما تخطى 1000 دينار في بعض نقاط البيع بالتجزئة، ما أثار موجة استياء واسعة بين المستهلكين وتساؤلات حول أسباب هذه الزيادات.

و في هذ السياق، أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن قرار تحديد سعر الموز عند 400 دينار للكيلوغرام لا يستند إلى مرسوم تنفيذي أو نص قانوني ملزم، مشيرًا إلى أن الموز لا يُصنف ضمن المواد التي تخضع للتسعير القانوني.

وأضاف زبدي أن تحديد سقف سعري للموز جاء سابقًا في إطار توجيهات صادرة عن وزارة التجارة عقب تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إلا أن التسقيف الإداري وحده لا يكفي لضبط السوق أو فرض عقوبات قانونية مباشرة على المخالفين.

وأرجع رئيس المنظمة الارتفاع الحالي إلى تراجع الكميات المعروضة في الأسواق، موضحًا أن أسعار الموز تنخفض عادة خلال فصل الصيف، إلا أن نقص العرض هذه السنة ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب.

كما أشار إلى أن المضاربة والاحتكار، إلى جانب تداعيات أزمة تسويق فاكهة البطيخ (الدلاع)، أسهمت في زيادة الإقبال على الموز، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

وفي السياق ذاته، أكد زبدي أن بعض أجهزة الكشف السريع عن مادة النيترات المتداولة بشأن البطيخ غير معتمدة ولا تتمتع بالمصداقية العلمية، مشيرًا إلى أن التحاليل التي أجرتها المنظمة على عينات من البطيخ أثبتت سلامتها.

وتوقع المتحدث أن تشهد أسعار الموز انخفاضًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع تدخل مصالح التجارة لطرح المخزونات المتوفرة في السوق، ودخول شحنات استيراد جديدة من شأنها رفع حجم العرض وإعادة التوازن للأسعار.

بالمقابل، أطلق عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة شراء الموز لمدة أسبوع، في محاولة للضغط على التجار وخفض الأسعار، بعدما كان سعر الكيلوغرام في فترات سابقة يدور حول 200 دينار.

ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع أسعار الموز قد ينعكس على أسعار فواكه أخرى، في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة المضاربة والاحتكار، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.