نددت منظمات حقوقية مغربية ودولية بما وصفته بـ”تصاعد القمع والتضييق” على الحريات العامة وحرية التعبير في المغرب، داعية السلطات إلى التوقف الفوري عن تجريم الأصوات المعارضة، لاسيما الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضي التطبيع.

وفي تقريرها السنوي، رصدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) استمرار اعتماد المقاربة الأمنية، عبر تفعيل مواد القانون الجنائي لملاحقة الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي، خصوصًا أولئك الذين يناهضون التطبيع مع الكيان الصهيوني، محذرة من أن المغرب بات ضمن الدول المتقدمة في قائمة “تقييد الحريات وملاحقة النشطاء”.

التقرير أشار إلى أن وتيرة الاعتقالات والمتابعات تكشف عن “غياب الاستعداد لدى السلطات لتقبل الانتقاد، خاصة ما يتعلق بالسياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان”، متهمًا جهات قضائية بـ”تصفية حسابات سياسية” مع الأصوات الحرة والرافضة للخط الرسمي.

كما سلط التقرير الضوء على الصحفي حميد المهداوي باعتباره من أبرز المستهدفين بحملات التضييق، إلى جانب نشطاء آخرين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية، من بينهم معتقلو حراك الريف ومحتجون على تداعيات زلزال الحوز، الذين ما زال عدد منهم رهن الاحتجاز.

وفي السياق ذاته، استنكرت الهيئة استمرار المتابعة القضائية ضد “النشطاء الـ13” المناهضين للتطبيع، على خلفية مظاهرة بمدينة سلا، مشيرة إلى أن العديد من الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للتقارب مع الكيان الصهيوني تواجه محاكمات قاسية.

و من جهته، أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ثلاث متابعات قضائية متزامنة تستهدف رئيسه حسن اليوسفي بمحكمة تيفلت، معتبرا أن هذه الملاحقات “مسيسة” وتأتي في سياق الاستحقاقات الانتخابية، بغرض “إسكات صوت ناقد وحقوقي فاعل”، بحسب تعبيره.

المركز ندد أيضًا بما وصفه بـ”التضييق الممنهج” من قبل جهات سياسية نافذة، محذرًا من استغلال مواقع السلطة لتصفية حسابات شخصية وسياسية، وهو ما يمثل، حسبه، تهديدًا مباشرًا لحرية العمل الحقوقي والتعبير.

و من جهته، عبّر مركز أمريكا الشمالية لحقوق الإنسان عن استنكاره للحكم الصادر ضد لبنى الفلاح، مديرة نشر صحيفة “الحياة اليومية”، على خلفية قضية تتعلق بالنشر، معتبرًا أن هذه الإدانة تأتي “ضمن حملة شرسة تستهدف ما تبقى من الصحافة الحرة والمستقلة في المغرب”.

ودعت مختلف الهيئات الحقوقية إلى وقف كل أشكال الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والناشطين، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، مشددة على أن حرية التعبير والعمل الحقوقي يشكلان حجر الأساس في أي مجتمع ديمقراطي.