أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن تجاوز مليونًا و447 ألف شخص، إضافة إلى نحو 400 ألف فرد يتكفل بهم مستفيدون من هذه المنحة.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال إشرافها، اليوم الاثنين، إلى جانب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية الخاصة بالاستفادة من الأدوية لفائدة الأشخاص المعوزين غير المؤمن عليهم اجتماعيًا، وذلك بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون.

وأكدت مولوجي أن قطاع التضامن الوطني يواصل جهوده لدعم الفئات الهشة، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة لفائدة أرباب الأسر، وعديمي الدخل، والأشخاص غير القادرين بدنيًا على العمل، فضلاً عن تمكينهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة عبر جهاز المنحة الجزافية للتضامن، خاصة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة أن مصالح القطاع تعمل على مدار السنة على مرافقة الفئات المحتاجة للاستفادة من مختلف أشكال الإعانات، بالتنسيق مع الشركاء المحليين، عبر إنجاز التحقيقات الاجتماعية والأسرية وتفعيل برامج متعددة، من بينها مشاريع التنمية الجماعية، ومشاريع المنفعة العمومية كثيفة اليد العاملة، إلى جانب برامج الأسرة المنتجة والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت.

كما ذكّرت مولوجي بإدراج المنحة المدرسية الخاصة ضمن البرامج المسندة لقطاع التضامن، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في جوان 2025، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مكّن قرابة ثلاثة ملايين تلميذ من الاستفادة منها.

وفي السياق ذاته، تم التذكير بالمرسوم التنفيذي رقم 25-307 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، الذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب، والذي عدّل وأتم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 الصادر في أكتوبر 2024، والمتعلق بتحديد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وشروط الاستفادة منها.

وقد شملت التعديلات مراجعة المادة الثانية وتتميم المادتين الخامسة والتاسعة عشرة، بإضافة شرط الإقامة داخل التراب الوطني، إلى جانب اشتراط عدم امتلاك الطالب أو زوجه لأي مصدر دخل مهما كانت طبيعته، باستثناء الطلبة الحائزين على بطاقة شخص ذي احتياجات خاصة دون دخل، حتى في حال توفر دخل لدى الزوج، وذلك إلى غاية زوال العجز البدني عن العمل، مع مراعاة حالات استفادة المعني أو زوجه من أي دخل آخر.