
أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، تحت إشرافالسيدة الوزيرة صورية مولوجي، وبحضور رفيع المستوى من رؤساء الهيئات الوطنية وإطارات الدولةوممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة واسعة للأطفال، ومن بينهم أطفال من ذوي الهمم. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة التزام الدولة الجزائرية بتعزيز حقوق الطفل وترقيتها، تنفيذًاللتوجيهات السيادية لرئيس الجمهورية، […]
أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، تحت إشرافالسيدة الوزيرة صورية مولوجي، وبحضور رفيع المستوى من رؤساء الهيئات الوطنية وإطارات الدولةوممثلي المجتمع المدني، إلى جانب مشاركة واسعة للأطفال، ومن بينهم أطفال من ذوي الهمم.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة التزام الدولة الجزائرية بتعزيز حقوق الطفل وترقيتها، تنفيذًاللتوجيهات السيادية لرئيس الجمهورية، وفي إطار برنامج وطني يهدف إلى تحسين ظروف الرعاية الشاملةللأطفال، وتوفير بيئة آمنة وصحية تضمن لهم العيش بكرامة، والتمتع بحقوقهم كاملة في التربية والتعليموالصحة واللعب، وبما يدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
كما شددت مولوجي على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية، فضلًا عن دورالمجتمع المدني، لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتطوير البرامج الموجهة للطفولةبما يتوافق مع المعايير العالمية. وأبرزت أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجميعلتوفير بيئة سليمة للأطفال ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم كاملة دون تمييز
وفي سياق الاحتفال، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “الدليل“، تُعد الأولى مننوعها في قطاع التضامن الوطني، وتهدف إلى تجميع وتحيين البيانات الخاصة بالمؤسسات والمراكزالتابعة للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن.
وتوفر هذه المنصة فضاءً موحدًا يقدم معلومات دقيقة حول مؤسسات رعاية الأطفال والفئات الاجتماعيةالهشة، مما يتيح للمصالح المركزية والمحلية الاستفادة من معطيات محدثة تُسهم في التخطيط واتخاذالقرار، كما تسمح للشركاء المؤسساتيين بالتدخل السريع في الملفات ذات الطابع الاجتماعي. وتمكّن المنصةأيضًا المواطنين من التعرف بسهولة على المؤسسات القريبة منهم والخدمات التي توفرها، عبر واجهةاستخدام حديثة وبسيطة.
وقد تم إنجاز المنصة بالشراكة مع مكتب اليونيسف بالجزائر، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى دعم حمايةالطفولة وتحديث وسائل الرعاية الاجتماعية اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، في إطار مشروع يعزز ثقافةالابتكار داخل القطاع ويفتح آفاقًا واسعة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.






























