أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بمقر الوزارة، على اجتماع تأطيري سمح باستعراض المحاور الأولوية المرتبطة بالعمل الوزاري، وذلك في إطار الإجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة العمل القطاعي،

في المستهل، ذكر الوزير بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المرور المعدل، موجها إلى ضرورة إدراجها العاجل ضمن نسخته المعدلة، لاسيما فيما ارتبط بسلم العقوبات، و نظام التكوين على مستوى مدارس السياقة، و كذا تشديد آليات الرقابة بخصوص الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، و الفحص الطبي للسائقين و كذا فحص استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية، فضلا على إجراءات التحصيل الالكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية، و كذا التحديد الصارم للآليات و المركبات الممنوعة من السير بالطرق السريعة.

حيث اعتبر الوزير بأن هذه التدابير التي أقر رئيس الجمهورية إدراجها ستسمح كلها بتعزيز الوقاية و الأمن في الطرقات و ضمان شروط السلامة.

معتبرا أن تطوير منظومة النقل البري للمسافرين تمثل إحدى المحاور الرئيسية التي يتعين إيلاؤها المتابعة الحريصة، بالنظر لما لها من أثر على الحياة اليومية للمواطن، أسدى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل عددا من التعليمات قصد استدراك الاختلالات على مستوى بعض خطوط النقل البري، لاسيما الخاصة بمنطقة ضاحية العاصمة، و كذا نحو ببعض التجمعات السكنية الجديدة و المدن الجديدة بولايات الوطن.

ووجه سعيود المسؤولين المركزيين للنقل البري إلى تعزيز تغطية هذه الخطوط لاسيما من خلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري، و كذا من خلال تعزيز النقل بالسكك الحديدية لفائدتها، مع تكثيف العمل التفتيشي لمدى احترام المواعيد و شروط الاستقبال و النظافة.

وشدد الوزير في نفس السياق على ضرورة المتابعة الدقيقة و المتواصلة من قبل مصالح الوزارة لسير عملية استيراد الحافلات الجديدة الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين وفق الرزنامة المحددة.

وفي أولوية الملفات التي تستدعي عناية خاصة، وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى ضرورة التقدم السريع في ورشات عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، و اعتماد الآليات العصرية للشحن و التفريغ، على مستوى موانئ نموذجية تحسبا لتعميمها، كما أكد على أهمية إبرام شراكات مع المتعاملين الدوليين المختصين في المجال و الاستفادة من الخبرات الرائدة لبلوغ مستويات احترافية.

وشجع الوزير في ذات الاطار على تكثيف التعاون المؤسساتي لاسيما مع الوزارات المكلفة بالبيئة، و الطاقات المتجددة، و البحث العلمي لادماج تقنيات مستدامة صديقة للبيئة على مستوى الموانئ.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستوى التقدم بخصوص مشروع عصرنة مطار الجزائر، حيث دعا الوزير إلى الحرص على استكمال الإجراءات التعاقدية ذات الصلة، قصد الشروع في مرحلة الانجاز.

وضمن أشغال الاجتماع، تابع وزير سعيود، عرضا أوليا لنتائج اللجان التفتيشية الفجائية التي تنقلت على مستوى عدد من ولايات الوطن، وتمحورت حول مواضيع ظروف التمدرس، النقاوة العمومية، و الوقاية من مخاطر التقلبات الجوية، و أسدى تبعا لذلك عددا من التوجيهات بخصوص سير هذه العمليات، فيما وجه ببرمجة اجتماع لاحق تتم من خلاله الدراسة المفصلة لمختلف تقارير اللجان.