كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، عن التحضير لمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

يهدف المشروع إلى تقنين المحتوى الرقمي وضمان انسجامه مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية، في ظل الفوضى التي يشهدها المجال.

سيشمل القانون إلزام المؤثرين بالتصريح بمداخيلهم ودفع الضرائب، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين، لتحقيق العدالة الجبائية.

يقترح المشروع آليات رقابية صارمة لمنع نشر المحتوى المضلل أو أي نشاط قد يهدد الاستقرار الوطني والنظام العام.