أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وذلك في إطار متابعة تجسيد مشروع الفوسفات المدمج.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس بحضور وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووالي سوق أهراس، عبد الكريم زيناي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، وعدد من إطارات وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.

وتندرج العملية في إطار المتابعة الميدانية لمختلف مكونات مشروع الفوسفات المدمج، والوقوف على مدى تقدم التحضيرات والأشغال الخاصة بإنجاز مركب التحويل الكيميائي، باعتباره الحلقة الصناعية الأساسية ضمن سلسلة القيمة للمشروع.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض حول المشروع ومختلف مكوناته الصناعية، إلى جانب معاينة انطلاق الأعمال التحضيرية وأشغال الإنجاز التي تتولاها الشركة الإيطالية «SAIPEM» وفق نمط الإنجاز السريع «EPC Fast Track»، بهدف تقليص آجال الإنجاز واحترام الرزنامة المسطرة.

وتشارك في إنجاز المشروع فروع مجمع سوناطراك، لاسيما الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية «SARPI»، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء «GCB»، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى «GTP»، إلى جانب شركة «SAIPEM».

ويضم المركب وحدات صناعية موجهة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، على غرار «DAP» و«MAP» و«NPK»، إلى جانب الأسمدة الآزوتية، خاصة اليوريا، فضلاً عن عدد من المواد الكيميائية الوسيطة، من بينها حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونياك.

وتقدر طاقة إنتاج المركب، في مرحلته الأولى، بنحو 2.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، و570 ألف طن سنويًا من الأسمدة الآزوتية، إضافة إلى إنتاج المواد الكيميائية الوسيطة الضرورية لعمليات التحويل.

ويمثل مركب وادي الكبريت الحلقة الصناعية الأساسية لتحويل الفوسفات المخصب القادم من القطب المنجمي ببلاد الحدبة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يساهم في تثمين الموارد المنجمية محليًا وتلبية احتياجات القطاع الفلاحي الوطني من الأسمدة.

كما يكتسي المشروع أهمية استراتيجية من خلال مساهمته في رفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح آفاق لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز النسيج الصناعي الوطني.

وأكد وزير الدولة، بالمناسبة، ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، مع ضمان المتابعة الميدانية لتقدم الأشغال، والحرص على احترام الآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز.