دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، أمس السبت، تحت شعار «لا بدّ للقيد أن ينكسر»، وذلك ضمن سلسلة تحركات ترفض ما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا لمظاهر الاستبداد في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة عقب ثلاث مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة «المعارضة ليست جريمة»، والتي تزامنت مع إيقاف القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذًا لحكم استئنافي يقضي بسجنها 20 سنة في قضية ما يُعرف بـ«التآمر على أمن الدولة».

وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، الجمعة، وقفة أمام سجن منوبة بالعاصمة تونس، احتجاجًا على اعتقال شيماء عيسى، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عنها وعن بقية المعتقلين السياسيين، كما دعوها إلى تعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها أواخر نوفمبر الماضي.

وتلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، جاءت الوقفة تعبيرًا عن التضامن مع شيماء عيسى، التي كانت محكمة الاستئناف قد حكمت عليها بالسجن 20 سنة مع غرامة مالية، ضمن قضية تشمل نحو 40 متهمًا.

من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 سنة، في القضية المعروفة بـ«مكتب الضبط برئاسة الجمهورية».

وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج، وتواجه عدة قضايا تتعلق بمحاولة المساس بهيئة الدولة وإثارة الفوضى.

وتعود قضية «التآمر على أمن الدولة» إلى فبراير 2023، حين تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، من بينهم شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني، ووجّهت لهم تهم تتعلق بتقويض أمن الدولة والتحريض على الفوضى