ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد، اجتماعًا لمكتب المجلس، موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 جانفي 2026.

وأوضح بيان لمجلس الأمة أن أجندة العمل خلال هذه الفترة ستتضمن دراسة ومناقشة خمسة نصوص قوانين، إلى جانب النظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، فضلاً عن إثبات عضوية عضو جديد بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وخلال الاجتماع ذاته، تقرر إحالة نصين قانونيين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ويتعلق الأمر بنص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ونص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. كما تقرر إحالة نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر على لجنة الدفاع الوطني.

كما تمّ إحالة نصين قانونيين على لجنة التجهيز والتنمية المحلية، ويتعلق الأمر بنص القانون المتضمن قانون المرور، ونص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وذلك لإعداد تقارير بشأنهما.

وبخصوص رزنامة العمل المقبلة، تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، على أن تُعرض نصوص القوانين الخمسة سالفة الذكر على التصويت خلال جلسة عامة تُعقد مساء يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، حسب ذات البيان.

وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد الاطلاع على الأسئلة الجديدة المودعة مؤخرًا لدى أمانة المكتب، والتي بلغ عددها 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة كتابية، قرر مكتب مجلس الأمة إحالتها على الحكومة لاستيفاء الشروط الشكلية المطلوبة.

أما بخصوص إثبات عضوية عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر إحالة ملفه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير إثبات العضوية تمهيدًا لعرضه خلال الجلسة العامة المقبلة للمصادقة عليه