تعتزم مؤسسة “نفطال” إطلاق منصة رقمية في القريب العاجل، تُمكّن المواطنين من التسجيل المسبق لاقتناء عجلات المركبات، بما يضمن الشفافية ويضع حدًا لمظاهر الندرة المفتعلة.

وجاء هذا خلال جلسة عمل عقدت اليوم بين رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مرفوقًا بالمنسق الوطني، مع الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال وإطاراتها، وذلك بمقر المديرية العامة للمؤسسة.

وحسب بيان للمنظمة، فقد خُصّص هذا اللقاء، الذي طبعته روح الصراحة والشفافية، لبحث وضعية سوق العجلات (الإطارات) في الجزائر، حيث تم عرض ومناقشة مختلف الانشغالات التي ترفعها المنظمة بكل مسؤولية، إلى جانب التساؤلات المشروعة للمستهلكين.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن مؤسسة نفطال، تكفلت بتكليف من السلطات العمومية نهاية سنة 2025، بعملية استيراد وتسويق العجلات، بهدف تغطية احتياجات السوق الوطنية ووضع حد لحالة الندرة المسجلة، مستندة في ذلك إلى خبرتها الناجحة في مجال الزيوت الميكانيكية.

وانطلقت عملية تسويق العجلات بداية شهر جانفي 2026، بحصة تُقدّر بحوالي مليون ونصف (1.5 مليون) عجلة، منها مليون عجلة موجهة للسيارات السياحية. وقد تم إلى غاية اليوم تسويق أكثر من نصف هذه الكمية، بوتيرة متصاعدة بلغت في حاليا نحو 220 ألف عجلة شهريًا. كما يشمل البرنامج حصصًا إضافية هامة، منها 3.5 مليون عجلة موجهة للسيارات الخفيفة، إضافة إلى مليون عجلة مخصصة للوزن الثقيل، حيث تم إطلاق مناقصة دولية في هذا الشأن عرفت مشاركة 15 علامة عالمية معروفة بجودة إطاراتها.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، قالت حماية المستهلك ان مؤشرات السوق توحي بانفراج في التموين، على أن يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بضمان جودة المنتوج والتحكم في أسعاره. وفي هذا السياق، تُسوَّق حاليًا علامة “كونتينونتال” من الصنف الأول الممتاز عبر مؤسسة نفطال، بأسعار تنافسية حتى بالمقارنة مع الأسواق الأوروبية.

وفيما يتعلق بضمان عدالة التوزيع ووصول هذه المنتجات إلى مستحقيها دون تمييز، تعتزم المؤسسة إطلاق منصة رقمية في القريب العاجل، تُمكّن المواطنين من التسجيل المسبق، بما يضمن الشفافية ويضع حدًا لمظاهر الندرة المفتعلة.

كما أقرت المؤسسة بتسجيل بعض التجاوزات الفردية من طرف عدد محدود من الأعوان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى حد تنصيب المؤسسة نفسها كطرف مدني في هذه القضايا، رغم اعتمادها نظام تتبع صارم ودقيق لعمليات التوزيع.

وفي هذا السياق، سيتم اعتماد شبكة محطات نفطال كقنوات رسمية وحصرية للتوزيع، مع التعويل على وعي المواطنين ويقظتهم في التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مضاربة، ضمانًا لوصول المنتوج إلى مستحقيه بالسعر الحقيقي والعادل.

وشددت المنظمة على أن وعي المستهلك ودوره الفعّال في الرقابة والتبليغ يُعدّ ركيزة أساسية في محاربة السمسرة والاحتكار وكل أشكال التلاعب، خاصة في فترات الأزمات.

واشارت حماية المستهلك، إلى انه رغم أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات واختلالات متعددة، إلا أن الإجراءات الاستعجالية المتخذة حاليًا، تبعث على قدر من الاطمئنان.