سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة 3,7%, مدعوما بقوة الناتج الداخلي الاجمالي خارج مجال المحروقات, حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات يوم الخميس.

وأوضح الديوان, أن نمو اجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات قد بلغ 5,3 % مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة, منها على الخصوص الصناعة (+ 6,4%), و التجارة (+ 6,7%), و الفلاحة (+ 4,5%), و كذا الكهرباء و الغاز (+ 9,7%).

و بالموازاة مع ذلك, سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 % خلال سنة, بسبب انخفاض طفيف للإنتاج, يضيف ذات المصدر.

كما أشارت ذات المعطيات, الى ان الطلب الداخلي قد عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 %, مقابل نسبة 6,8 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024, و هو ارتفاع راجع بشكل خاص الى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4 %.

أما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعا طفيفا, مسجلا نسبة 3,9 % مقابل 4,1 % سنة من قبل, اما استهلاك الادارات العمومية فقد سجل نسبة 3,1 %, بعد ان سبق له تحقيق + 2,3 % خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

ومن حيث القيم الجارية, فان اجمالي الناتج الداخلي قد بلغ 9.410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة, مقابل 8.954,1 مليار دج قبل سنة, اي بارتفاع بنسبة 5,1 %, مما يعكس تراجعا للتضخم 1,1 %, مقابل نسبة 4,1 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية, يخلص في الاخير الديوان الوطني للإحصائيات.