يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، ابتداءً من يوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب ضبط مكتب المجلس برنامج الجلسات المخصّصة لهذا المشروع.

وتنطلق المناقشة خلال جلسة عامة يُقدَّم فيها نصّ المشروع من طرف ممثل الحكومة، يعقبها عرض التقرير التمهيدي للجنة المختصة، قبل فتح المجال لتدخلات النواب.

وتتواصل المناقشة العامة يومي الاثنين والثلاثاء، فيما خُصصت جلسة الثلاثاء المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ ممثل الحكومة.

وسيُعرض مشروع القانون على التصويت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، بينما تُعقد جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية في 20 نوفمبر. كما تقرر خلال الاجتماع إحالة الأسئلة التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة