صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا، إلى جانب إثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية، مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي، بما يساهم في مكافحة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية.

كما تضمن القانون إدراج مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، من خلال مشاركتها في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء حول عدة قضايا، من بينها صياغة السياسات العمومية