أصدر مجلس قضاء وهران، عبر محكمة العثمانية، بيانًا صحفيًا كشف فيه عن مستجدات قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك.

وجاء في البيان أنه، وعملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة، تمكنت فرقة مشتركة تضم عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة للولاية، بتاريخ 18 ديسمبر 2025، من حجز كمية معتبرة من مادة الزيت بلغت 2934 لترًا، كانت مخزنة بملحق محل تجاري بمدينة وهران، بغرض إحداث الندرة في السوق.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ 23 ديسمبر 2025 تقديم المشتبه فيه (ز.م) أمام نيابة محكمة العثمانية، حيث جرت إحالته على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

وعند مثول المتهم أمام المحكمة، صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بعقوبة 12 سنة حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار جزائري، مع إيداعه الحبس في الجلسة، ومصادرة المحجوزات، إضافة إلى الأمر بنشر الحكم في جريدة وطنية.