دعت وزارة العدل المواطنين الراغبين في التصديق على الوثائق العمومية الصادرة عن قطاع العدالة والموجهة للاستعمال خارج الوطن، إلى التوجه إلى المجلس القضائي المختص إقليميًا الذي صدرت عنه الوثيقة، من أجل استكمال إجراءات الحصول على شهادة “الأبوستيل” (Apostille).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ملف الطلب يجب أن يتضمن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، إلى جانب الوثيقة الأصلية أو الوثائق المراد التصديق عليها. كما يتعين إرفاق ترجمة رسمية إذا كانت الدولة المستقبلة تشترط ذلك، بالإضافة إلى شهادة “الأبوستيل”، مع ضرورة عدم ملء أي بيانات عليها أو إزالة الشريط اللاصق الخاص بها.

وأكدت الوزارة أن العمل بإصدار شهادة “الأبوستيل” انطلق ابتداءً من 9 جويلية 2026، ويشمل عددًا من الوثائق الصادرة عن قطاع العدالة، من بينها:

• الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
• شهادة الجنسية.
• صحيفة السوابق القضائية.
• العقود والمحاضر والوثائق الرسمية الصادرة عن الموثقين.
• الوثائق الصادرة عن المحضرين القضائيين.
• الوثائق الصادرة عن المترجمين الرسميين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يخص الوثائق الموجهة للاستعمال في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، حيث تغني شهادة “الأبوستيل” عن إجراءات التصديق القنصلي التقليدية، إذ تثبت صحة توقيع مصدر الوثيقة وصفته الرسمية وصحة الختم أو الطابع المثبت عليها.

وأضاف البيان أن شهادة “الأبوستيل” تُقتنى من قباضات الضرائب المحلية أو مكاتب بريد الجزائر، قبل إيداع الملف لدى مصالح النيابة العامة بالمجلس القضائي، التي تتولى دراسة الطلب، وفي حال قبوله يتم ملء بيانات الشهادة وإلصاقها على ظهر الوثيقة وتسليمها لصاحبها في أقرب الآجال.

وأكدت وزارة العدل أن الوثيقة الحاملة لشهادة “الأبوستيل” تصبح صالحة للاستعمال مباشرة في الخارج، دون الحاجة إلى أي تصديق إضافي لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.