كشف المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، محمد حدود، ممثلًا عن وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، خلال افتتاح أشغال اللقاءات الدراسية الموسومة بـ «الإطار القانوني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا»، المنعقدة بإقامة القضاة بالعاصمة، أن جريمة الاتجار بالبشر تُعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود، لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، واستغلال للفئات المستضعفة، في تعارض صريح مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (باليرمو) وبروتوكولها الإضافي.

وفي سياق متصل، أكد محمد حدود أن الدولة، إدراكًا لخطورة هذه الظاهرة، عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحتها، من خلال القانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023، الذي كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب دعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكر وحماية الضحايا، وضمان الملاحقة القضائية الرادعة للجناة.

وشهد اللقاء حضور رؤساء ونواب عامين لدى المجالس القضائية لكل من الجزائر، بومرداس والبليدة، إضافة إلى مشاركة رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وأعضائها، وممثلي المصالح الأمنية.

وتكتسي هذه اللقاءات الدراسية أهمية خاصة، باعتبارها فضاءً لتبادل الخبرات بين القضاة، وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية المطروحة أثناء معالجة قضايا الاتجار بالبشر