أعلنت وزارة العدل عن تنظيم سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والموظفين، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 ماي 2026، في إطار تعزيز الكفاءات المهنية ومواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية.

وأوضح بيان الوزارة أن 25 قاضياً سيشاركون، بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء، في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”، تُنظم من 3 إلى 7 ماي 2026 بمقر المدرسة، وتهدف إلى تطوير قدراتهم وتحيين معارفهم في هذا المجال.

وفي سياق التعاون الدولي، سيشارك قاضيان في الاجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي (CrimEx)، يومي 5 و6 ماي 2026 بمدينة ستوكهولم بالسويد، ضمن برنامج “عدالة 6”.

كما سيشارك قاضٍ آخر في ورشة عمل تُنظم بالقاهرة من 4 إلى 8 ماي 2026، في إطار برنامج تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب (CT-INFLOW2)، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون (CEPOL)، وذلك لفائدة أعضاء شبكة EMISA الخاصة بتبادل وتحليل المعلومات في هذا المجال.

وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، سيشارك أربعة قضاة في ندوة دولية حول “الطرق البديلة لحل النزاعات”، تُعقد بإسطنبول (تركيا) من 4 إلى 8 ماي 2026، بمشاركة ممثلين عن هيئات قضائية وقانونية من 18 دولة أوروبية، إلى جانب دول من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى صعيد التكوين الداخلي، سيستفيد 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية من يوم تكويني عن بعد، يوم 4 ماي 2026، حول “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المادة المدنية”، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، بهدف تحسين تسيير الملفات القضائية إلكترونياً.

كما سيشارك 24 موظفاً من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” من 4 إلى 7 ماي 2026، إلى جانب دورة أخرى لفائدة 24 موظفاً حول “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 4 إلى 6 ماي 2026، وذلك لتعزيز مهاراتهم المهنية وتحسين أداء المصالح القضائية.

وفي إطار عصرنة القطاع، سينظم يومان تكوينيان لفائدة 500 عون من أعوان الوقاية والأمن، عبر تقنية التحاضر عن بعد، يوم 4 ماي 2026، حول “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي”، بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم في هذا المجال