شرعت وزارة العدل، اليوم الأحد، في تنظيم دورات تكوينية متعددة لفائدة القضاة والطلبة القضاة، في إطار دعم قدراتهم المهنية ومواكبة المستجدات التشريعية والتحديات الأمنية الراهنة، حسب ما أفاد به بيان رسمي للوزارة.

وأوضح البيان أن 25 قاضياً سيشاركون في دورة تكوينية متخصصة حول “الجريمة المعلوماتية”، تهدف إلى تعميق معارف القضاة وتمكينهم من الإلمام بالآليات القانونية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.

كما سيتوجه خمسة قضاة إلى العاصمة التشيكية براغ للمشاركة في تكوين جهوي حول “المحاكمة الصورية الثانية في مجال مكافحة الإرهاب”، ضمن برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون. ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين التعاون وتبادل الخبرات حول محاكمة قضايا الإرهاب وتطوير الشبكات المهنية الدائمة بين القضاة وأجهزة إنفاذ القانون.

وفي إطار التعاون الدولي، سيستفيد 198 طالباً قاضياً من المدرسة العليا للقضاء من سلسلة دروس مكثفة عن بُعد حول الملكية الفكرية، تُنظم بالتعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ويؤطرها خبراء دوليون مختصون.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن مشاركة قاضيين جزائريين في اجتماع إقليمي يُعقد في العين السخنة بمصر، بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالشراكة مع النيابة العامة المصرية، وذلك للمساهمة في تحديث الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة.

وفي مجلس قضاء وهران، يُنظم يوم دراسي تكويني حول “الطب الشرعي ودوره في القضايا الجزائية”، بمشاركة قضاة من المجالس القضائية للغرب، إلى جانب مختصين في الطب الشرعي، الأمراض العقلية، ومعهد علم الإجرام بجامعة وهران “1”، وممثلي الضبطية القضائية.

وتأتي هذه المبادرات، بحسب بيان وزارة العدل، ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة القضائية الجزائرية وتعزيز كفاءات الفاعلين في العدالة لمواجهة الجريمة المنظمة، التهديدات الرقمية، والهجرة غير الشرعية، مع الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.